طلاق توافقى چیست؟ و چگونه است؟

 طلاق توافقى چیست؟ و چگونه است؟

شاید در کلام بشرى، کمتر واژه‏اى را بتوان به تلخى طلاق سراغ داشت که حکایت از غمها، دردها، رنجها و جدایى انسانها مى‏کند. واژه‏اى که نمایانگر وجود اقیانوس متلاطم و ناامن براى کودکان بى‏گناه است که گاهى از ضربات طوفانهاى سهمگین آن تا پایان عمر رهایى کامل نمى‏یابند. افراد گوشه‏گیر، بزه‏کار، داراى عقده‏هاى روانى و عقب‏مانده‏هاى اجتماعى، مى‏توانند محصول این واژه باشند. این است که طلاق از مبغوض‏ترین حلالها خوانده شده است. براستى جامعه بشرى بدون این واقعیت تلخ چه متفاوت مى‏شد، اما وا اسفا که گاهى گریزى از آن نیست.

اکثر روانشناسان و جامعه‏شناسان اذعان دارند که خانواده، نقش اساسى را در سرنوشت فرزندان دارد و این والدین هستند که مى‏توانند با راهنماییها و موضع‏گیریهاى بموقع و صحیح، راهگشاى فرزندان خود باشند. از جمله مراحل مهم زندگى هر دختر و پسرى مرحله ازدواج آنان است؛ که اى بسا اگر ازدواج موفقى نداشته باشند، دیگر موفقیتها نیز تحت‏الشعاع قرار گیرد.

متأسفانه باید گفت در این سرگذشت، خانواده خانم «مهین ف» با عدم درک صحیح و به خاطر پایبندى به یک سرى مسائل سنتى منفى و از سوى دیگر ساده‏نگرى و سهل‏انگارى بیش از حد خود موجب این وصلت نابجا گشته‏اند.

در اینجا تصمیم‏گیرنده مطلق، مادر ایشان است به عبارت دیگر نوعى حکومت مادرشاهى در این خانواده برقرار مى‏باشد؛ از سوى دیگر پدر خانواده فردى است بى‏اراده که نمى‏تواند نقش اساسى خود را در تعیین سرنوشت فرزندش به درستى ایفاء کند. روشى را که این مادر اتخاذ نموده نه تنها مفیدى فایده‏اى نبوده، بلکه خودش را نیز گرفتار عواقب تصمیمات خودمحورانه‏اش کرده است. چرا که اصولاً از شروط مسلم موفقیت در زندگى مشترک، مشورت و هماهنگى مى‏باشد. و چنانچه هر یک از اعضاء خانواده به طور مطلق و یک جانبه عقاید خود را اعمال نماید، در اکثر موارد به نتیجه مثبتى نمى‏انجامد. پیامبر اکرم(ص) در کارهاى خطیر به مشورت مى‏پرداختند و این از آن باب بود که به اصل مشورت و نظرات دیگران احترام مى‏گذاشتند و هدف آن حضرت این بوده که به امت خود بیاموزند در امور خود مطلق‏العنان و خودرأى نباشند. سقوط انسان آن جایى است که خود را عقل کل و بى‏نیاز از هر گونه مشورت و تبادل فکرى بداند. حتى متأسفانه براى این مادر فرقى نمى‏کند که دخترش در کنکور دانشگاه پذیرفته شده یا خیر. و به راستى باید گفت: بعضى افراد در قرن حاضر زندگى مى‏کنند ولى گویى در دوران جاهلیت قبل از ظهور اسلام به سر مى‏برند. جاهلیت فقط این نیست که دختران را در خاک زنده به گور مى‏کردند بلکه در روى زمین نیز مى‏توان دختر را زنده به گور کرد و در واقع مرگ زودرس او را فراهم نمود؛ و معمولاً این خانواده‏ها طورى فرزندشان را بار مى‏آورند که به سادگى و بى‏مقاومتى یک کودک دو روزه مى‏توانند دختر بیست ساله‏اى را زنده به گور کنند. ما همیشه و در همه جا نمى‏توانیم بگوییم که در برخورد آراء، این فقط

والدین هستند که درست مى‏اندیشند؛ بلکه گاهى هم دیده مى‏شود که فرزندان از آگاهى بیشترى برخوردارند و اگر به استعدادها و خواسته‏هاى بر حقشان توجه نشود، ظلم بزرگى در حق آنها واقع شده است.

در این گونه موارد معمولاً این دسته از خانواده‏ها به راه ناصحیحشان اصرار نیز دارند و حتى با استبداد، نظر خود را حاکم مى‏نمایند. در این سرگذشت آنچه که براى این مادر اصلاً جایگاهى ندارد، عقاید و نظرات فرزندانش است. و تنها با عقاید نادرستى مثل اینکه ادامه تحصیلات براى دختر بى‏فایده است و یا اینکه تا دختر اول به خانه بخت نرود دختر دوم را نمى‏توان شوهر داد، بدون در نظر گرفتن عدم تناسب خواستگار با دخترش، اقدام به شوهر دادن عجولانه او مى‏کند. در اینجا اخلاق و عقاید داماد و بسیارى موارد دیگر براى خانواده عروس مجهول بوده ولى هیچ گونه دغدغه و سؤالى براى این خانواده به وجود نیاورده و حتى تفاوت فاحش سنى و جثه این مرد که هیچ گونه تناسبى با دخترشان ندارد، نمى‏تواند براى آنها هشداردهنده باشد. و شاید تنها مورد مثبتى که در این خواستگار دیده‏اند همان ادب و احترام اولیه در هنگام خواستگارى بوده که متأسفانه معمولاً براى افراد ساده‏نگر مى‏تواند فریبنده بوده و همه چیز را تحت‏الشعاع قرار دهد.

نکته مهم دیگر اینکه این قبیل والدین براى توجیه اشتباهات خود، همه چیز را به گردن سرنوشت انداخته و مى‏گویند: «نصیب و قسمت بچه‏ام این بوده»؛ و در شرایطى که همه تلاشها و صبوریهاى خانم «ف» براى حفظ و بهبود یافتن زندگى بى‏حاصل بوده است، اشتباه قبلى خود را با اشتباه دیگر یعنى «با قسمت باید ساخت» مضاعف مى‏نمایند و موجب مى‏شوند که دخترشان سالها یک زندگى جهنمى را تحمل کند و صاحب فرزندانى شود که آنها نیز به نوبه خود در این زندگى طعم خوشبختى را نچشند.

و اما پاسخ به پرسش حقوقى خانم «ف» در باره طلاق توافقى و چگونگى آن. همان طور که از اصطلاح طلاق توافقى پیدا است در این حالت همه چیز بستگى دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطى با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینى براى حق و حقوق خانم «ف» نمى‏توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز منوط به تراضى بین دو طرف است. طلاق توافقى داراى ویژگیهاى خاص خود بوده و براى روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع مى‏شود، نظر ایشان و خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب مى‏نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتى‏المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیرى نمایند. امید است با درج این سلسله از پاسخهاى حقوقى، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلاى عدالت در جامعه مى‏باشد قدمى برداریم.

به طور کلى، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطى که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقى باشد. معمولاً در طلاق توافقى از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏العملهاى نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتى در مواردى به چندین سال مى‏انجامد جلوگیرى مى‏گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشترى صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمترى متوجه فرزندان مى‏گردد.

از آنجا که طرح هر دعواى حقوقى، در مراجع قضایى با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز مى‏شود، لازم است ابتدا تا اندازه‏اى در مورد برگ دادخواست توضیحاتى داده شود تا حتى‏المقدور چگونگى کاربرد آن در تمام دعاوى حقوقى براى خوانندگان روشن گردد.

اصولاً برگ دادخواست ورقه‏اى است در فرم مشخص که از سوى دادگسترى با آرم «دادگسترى جمهورى اسلامى

ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایى در دسترس عموم مراجعه‏کنندگان قرار مى‏گیرد. ماده 70 قانون آیین دادرسى مدنى مى‏گوید: «شروع به رسیدگى در دادگاههاى دادگسترى محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا اشخاصى که در نظر دارند دعواى حقوقى مطرح نمایند مى‏بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در دعواى کیفرى، از این برگ استفاده نمى‏شود و شکایت شاکى طى یک ورقه عادى تقدیم مراجع قضایى مى‏گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» مى‏گویند. ورقه دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.

1ـ مشخصات طرفین: یعنى مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و نام خانوادگى، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» مى‏بایست درج گردد. «خواهان» فردى است که ادعایى علیه دیگرى دارد و مى‏خواهد به حق خود برسد که به وى «مدّعى» نیز مى‏گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وى «مدعى علیه» نیز مى‏گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر مى‏گردد. (در بسیارى موارد نام پدرِ «خوانده» براى خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالى به وجود نمى‏آورد).

2ـ وکیل یا نماینده قانونى: در این قسمت چنانچه دادخواست را وکیل و یا نماینده قانونى خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب فوق پر مى‏کند و در غیر این صورت این قسمت خالى مى‏ماند.

3ـ تعیین خواسته‏ها و بهاى آن: در این قسمت خواهان، خواسته خود و بهاى آن را مشخص مى‏کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالى نباشد. «خواسته»، یعنى آن چیزى که خواهان ادعا مى‏کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است مبلغى پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمى، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا خواسته‏هاى دیگرى باشد که بستگى به موضوع مورد دعوى دارد.

4ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان براى ادعاى خود مى‏بایست دلایلى داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره مى‏نماید. مثلاً مؤجر (اجاره دهنده) براى تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره‏نامه‏اى که با مستأجر تنظیم نموده اشاره مى‏کند، و یا خریدار ملک براى الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى به بیع‏نامه غیر رسمى تنظیمى (که در بین مردم به قولنامه معروف است) اشاره مى‏کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را ذکر مى‏کند.

5 ـ سپس در فضاى خالى دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگى خواسته خود را به طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایى حوزه مى‏نویسد. توضیح اینکه طبق قانون، دادخواست مى‏بایست به حوزه‏اى که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده شود.

6ـ در ذیل دادخواست محلى براى امضاء مشخص گردیده، که خواهان مى‏بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.

خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق‏الذکر آن را به دفتر مجمتع تسلیم مى‏نماید و متصدى مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتى حاوى شماره و تاریخ وارده به وى مى‏دهد. خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه مى‏نماید تا برایش مشخص شود که پرونده‏اش به کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسى و رسیدگى به پرونده شروع مى‏شود.

توضیح اینکه «خواهان» مى‏تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و خوانده نیز مى‏تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان تنظیم مى‏شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین ترتیب.

در دادخواست طلاق توافقى موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل مى‏بایست رعایت گردد.

در طلاق توافقى در برگ دادخواست فرقى ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگى مى‏کنند محل اقامتشان به یک نشانى درج مى‏گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر مى‏برد محل اقامت فعلى خود را در دادخواست مى‏نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایى محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتى که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر مى‏گردد و در غیر این صورت این ردیف خالى مى‏ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهى عدم امکان سازش» را ذکر مى‏کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپى مُصَدِّق سند نکاحیه» را مى‏نویسند.

توضیح اینکه زوجین از عقدنامه‏شان فتوکپى تهیه مى‏کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایى پس از مطابقت اصل با فتوکپى مهر «فتوکپى برابر با اصل است» بر روى فتوکپى زده و تأیید مى‏شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان مى‏نمایند، که این فتوکپى را «مصدِّق» مى‏گویند؛ یعنى اینکه مطابقت فتوکپى با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگى در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضاى خالى برگ دادخواست، شرح ماوقع را مى‏نویسند. و بعد محلى که در دادخواست براى امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء مى‏شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوى آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست مى‏توانند علت را عدم تفاهم در زندگى مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامى دادخواستِ «صدور گواهى عدم امکان سازش» (طلاق توافقى) از سوى زوجین تنظیم و ارائه مى‏گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها مى‏توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهاى خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگى در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگى دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد براى اجراى صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهى عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوى زوج به زوجه وکالت بلاعوض مى‏دهد که براى اجراى صیغه طلاق به یکى از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعى مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهى عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت مى‏گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمى که بدین صورت صادر مى‏گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمى‏تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه مى‏باشد. در طلاق خلعى زوجه به واسطه کراهتى که از زوج دارد براى جدا شدن از وى مى‏بایستى تا مبلغى معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه مى‏نامند) به شوهر خود بذل کند یعنى بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنى مى‏گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه مى‏بایست با توافقى که با زوج نموده مبلغى ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتى زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا مى‏توانند به هر شکلى توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه‏اى ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند مى‏توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه‏اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایى که به یکدیگر داده‏اند مى‏توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبى از یکدیگر داشته باشند مى‏توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقى مى‏تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادى را زوج نگهدارى کند و تعدادى را زوجه.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقى معمولاً سریعتر صادر مى‏شود. البته این امر پس از طى مراحلى صورت مى‏گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگى مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‏نامه اجرایى تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف مى‏نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفى نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوى آنها مى‏توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفى نمایند. همچنین داورها مى‏بایست شرایطى مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایى هر یک از زوجین نسبت به معرفى داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران مى‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگى مشترک تشویق نمایند و در مدتى که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران مى‏توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکى نظرش بر ادامه زندگى باشد و دیگرى نظرش بر جدایى و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایى که خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمى و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآورى است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقى باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.

در این زمینه نکات دیگرى وجود دارد که همواره مورد سؤال افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره مى‏شود:

1ـ آیا هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقى مى‏توانند از درخواست خود عدول کنند؟

ـ پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو مى‏توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم مى‏گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنى پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقى نماید.

2ـ آیا بعد از گواهى عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیرى از آن دخیل است و اختیاراتى دارد؟

ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعى باشد و از سوى زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن مى‏تواند با مراجعه به محضر و اجراى صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتى شوهر نمى‏تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتى حکم را اجرا نکند، شوهر نمى‏تواند حکم را اجرا کند یعنى نمى‏تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جارى گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمى، طلاق در اختیار زن قرار مى‏گیرد و او است که تصمیم مى‏گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعى که زن حکم را اجرا نکرده و براى طلاق اقدام نمى‏نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه براى مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعىّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعى، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

3ـ تا چه مدت زن فرصت دارد که حکم دادگاه را اجرا کند؟

ـ در مسائل خانوادگى مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب مى‏کند که اجراى چنین رأیى محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین مى‏نمایند. زیرا اگر زنى در مدت این 3 ماه براى اجراى حکم طلاق اقدام ننماید این معنا متصور است که روزنه‏هاى امیدى براى ادامه زندگى مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

4ـ آیا زوج مى‏تواند پس از انجام طلاق خلع رجوع کند؟

- با توجه به مواد 1143 الى 1149 قانون مدنى در طلاق خلع تا زمانى که زن به مال‏البذل (مالى را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمى‏تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجراى صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقى است مى‏تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا مى‏کند که به

طلاق رجوع کند. و براى اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظى بگوید یا عملى انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا ... در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقى که انجام گرفته نادیده تلقى مى‏شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمى‏گردد.

5ـ آیا زن تا چه مدتى مى‏تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتى مى‏تواند به طلاق رجوع کند؟

ـ مدتى که زن در طلاق خلع مى‏تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز مى‏تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنى هر دوى زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتى دارند و پس از آن، دیگر براى هیچ یک از آنها چنین حقى نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع براى مرد منوط به رجوع زن به مال‏البذل است.

6ـ آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقى که واقع شده از بین برود، مجددا زن مى‏تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جارى گردد؟

ـ خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال‏البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره براى اجراى صیغه طلاق اعتبارى ندارد.

7ـ آیا اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقى حق حضانت فرزندان را به دیگرى واگذار کند، بعدها مى‏تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضاى حضانت آنها را بنماید؟

ـ بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنى صراحت دارد: «نگاهدارى اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنى نگاهدارى اطفال را در سنینى از زندگى آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمى‏توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمى‏تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً مى‏دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگى با مادر است. حال اگر در طلاق توافقى زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیارى، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانى در چنین حالتى مى‏تواند حتى بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طى دادخواستى حضانت فرزندان را درخواست نماید.

8ـ آیا چنانچه در طلاق توافقى هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا مى‏تواند تقاضاى ملاقات فرزندان را بنماید؟

ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنى) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلى که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیارى فاقد اعتبار است و کسى که این حق را از خود سلب کرده مى‏تواند حتى بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستى تقاضاى ملاقات فرزندان را بنماید.

9ـ آیا اگر زن در طلاق توافقى، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا مى‏تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنى پدر طفل نفقه را بدهد؟

ـ بله. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنى که مى‏گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»، در صورتى که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمى‏باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقى، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها مى‏تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

10ـ آیا پس از صدور گواهى عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقى زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوى زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتى که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجراى صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا مى‏تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

ـ بله. زیرا وقتى اصل حکم که اجراى صیغه طلاق است، اجرا مى‏گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم‏الاجرا مى‏شود.

امید است که این خواهر گرامى با توضیحات فوق پاسخ خود را گرفته و ابهاماتشان در این زمینه برطرف شده باشد.

*******************

****************************

... امام علی علیه السلام و حکم سه طلاقه کردن زن نظام کیفری ساسانیان قوانین و مناسبات اجتماعی در قانون نامه حمورابی تعارضات خانوادگی کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ساسانیان فشار روانی محتوی و مطالب قرآن نقش جامعه شناسی روستایی امام علی علیه السلام و راهنمایی عمر چند زنی در روستا تفاوتهای رفتاری زن و شوهرهای شادکام و ناراضی چرخه زندگی خانوادگی اندازه گیری فشار روانی اعتراف عمر به برتری ایمان علی علیه السلام اختیار امام علی علیه السلام در طلاق زنان پیامبر مشاوره خانواده نظریات آسیب شناسی اجتماعی مشاوره قبل از ازدواج را جدی بگیرید مشاوره قبل از ازدواج احساس تنهایی روان شناسی خانواده راههای مواجهه با تغییرات اساسی ازدواج انواع مشکلات تربیتی کودکان زمینه های بروز انحرافات اجتماعی زنان در جامعه 

 [e-mail]

مشاوره خانواده . ازدواج و طلاق . زندگی زناشویی.مسایل فقهی.مسایل جوانان.صیغه و ازدواج موقت در اصفهان و خوراسگان.سید احمد حسینی